جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطلقان حملة ميدانية لتأهيل الكوادر والتوعية بقانون المياه رقم 172 لسنة 2025

في إطار متابعة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقَّع بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نظَّم الجهاز والاتحاد ندوة توعوية موسعة بعنوان «من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة لحماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية»، بمشاركة ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وشهدت الندوة حضور رؤساء الاتحادات النوعية ورؤساء الجمعيات بمحافظة القاهرة، بهدف الانتقال بالشراكة المؤسسية إلى العمل الميداني الفعال.

 واستعرضت الندوة أبرز أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمواد المنظمة لاختصاصات الجهاز ومقدمي الخدمة، وحقوق والتزامات المستهلكين، بما يسهم في تعريف المشاركين بالإطار القانوني المنظم للقطاع وتطبيقاته العملية.

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن بناء منظومة مستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي يستلزم تعزيز وعي المواطنين بطبيعة المرفق وأهمية الحفاظ على موارده، لافتًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل حلقة وصل مهمة في تعريف المواطنين بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، بما يعزز مشاركتهم في حماية المرافق العامة والحفاظ على استدامة خدماتها.

 ومن جانبه أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد يحرص على توسيع مشاركة الجمعيات الأهلية في القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد المائية، مؤكدًا أن الجمعيات تمتلك قاعدة مجتمعية واسعة وقدرة على الوصول المباشر إلى المواطنين، بما يسهم في تحويل التوعية إلى ممارسات إيجابية مستدامة، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر والمتطوعين للمشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملة بمختلف المحافظات.

واختُتمت الندوة بالإعلان عن إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تخصصية لتأهيل ممثلي الجمعيات الأهلية للتعريف بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وطرق الترشيد، على أن تُنفذ ميدانيًا بدءًا بمحافظة القاهرة، ثم محافظتي القليوبية و الجيزة، وصولًا إلى باقي المحافظات تباعًا، بالتوازي مع حملات رقمية موسعة لضمان التوعية المستدامة بالموارد المائية.