عُمان تطرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية

مسقط، وكالات:

في إطار جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز الاستثمار الصناعي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، أعلنت صالة "استثمر في عُمان" عن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الصناعات التحويلية على منصتها الإلكترونية، تشمل مشروعات صناعية متنوعة من حيث الأنشطة والقيم الاستثمارية والمواقع. 

تتوزع هذه الفرص على عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من بينها الصناعات المعدنية، ومواد البناء، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات المرتبطة بالمنسوجات، إلى جانب الصناعات التحويلية المرتبطة بالمدخلات الصناعية والسلع الاستهلاكية، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وقدرتها على استيعاب استثمارات بمستويات مختلفة.

وتشمل الفرص المطروحة مشروعات في مدينتي سمائل الصناعية وصحار الصناعية التابعتين للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، من أبرزها مصانع لتصنيع مستلزمات الزي العسكري والأقمشة العسكرية، وإنتاج أجهزة التكييف والثلاجات، وتصنيع الحواسيب وملحقاتها، إلى جانب مصانع لإنتاج الأدوات المكتبية والإطارات.

كما تضم القائمة مشروعات في الصناعات المعدنية ومواد البناء، تشمل تصنيع الألمنيوم وحاوياته شبه الصلبة، وألواح الألمنيوم المركبة، ووحدات تصنيع صلب الحديد، ومواسير الحديد غير القابل للصدأ، إضافة إلى مصانع البيتومين ومواد العزل والصوف الزجاجي وصفائح البوليسترين المبثوق.

وتتراوح القيم الاستثمارية لهذه الفرص ضمن نطاق واسع، بدءًا من مشروعات متوسطة بحوالي 2.4 مليون دولار أمريكي، وصولًا إلى مشروعات صناعية كبرى تتجاوز 90 مليون دولار أمريكي، بما يوفر مرونة للمستثمرين بمختلف فئاتهم، ويعزز فرص الشراكات الاستراتيجية والاستثمار طويل الأمد.

كما تتضمن الفرص مشروعات صناعية ذات بُعد بيئي واقتصاد دائري، من بينها مشروع لإنتاج ألياف البوليستر من زجاجات البلاستيك، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وتعزيز الصناعات الخضراء.

وتستند هذه الفرص إلى مقومات تنافسية تتمتع بها سلطنة عُمان، تشمل توافر المواد الخام، والبنية الأساسية المتكاملة في المدن الصناعية، إلى جانب البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لقطاع الصناعات التحويلية، التي تسهم في تسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

يأتي طرح هذه الفرص في سياق التركيز على قطاع الصناعات التحويلية بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، نظرًا لدوره في تعميق المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وربط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".