مائدة حوار وطنية لمناقشة حقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031

انطلاقاً من تنفيذ الحق الدستوري والمنصوص عليها في المادة (83) على أن " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ، وتوفير معاش يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة ، وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .

وتفعيلاً لمواد القانون 19 لسنة 2024 وهو قانون رعاية حقوق المسنين والتصديق عليه من فخامة رئيس الجمهورية في ابريل 2024 والذي يهدف إلى حماية و رعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع حقوقه الصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له 

وإنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضمنت في محاورها حقوق كبار السن ورعايته وبمناسبة الإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026- 2031 

فقد تم عقد مائدة الحوار الوطنية تحت عنوان " كبار السن في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031 " وبرعاية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و برئاسة الدكتور/ طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتعاون مع الاتحاد النوعى للمسنين برئاسة الأستاذة / نشوى الديب رئيس الاتحاد النوعي للمسنين  

وبحضور الدكتورة / راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس و النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ والنائب عاطف المغاورى عضو مجلس النواب و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والأستاذ / إبراهيم محمد أبو العطا أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات وعدد من أساتذة الجامعات المعنيين بالقضية ومنهم الأستاذة الدكتورة / هدى عبد المنعم زكريا أستاذة بكلية الآداب جامعة الزقازيق والأستاذة الدكتورة / وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بجامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام والدكتور / معتز أبو زيد محاضر في مواد القانون والمستشار زاهر مصطفى عضو مجلس الإدارة الاتحاد العام والأستاذ الدكتور / محمد جمال ماضي أبو العزائم عضو مجلس الإدارة الاتحاد العام وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنها الدكتورة / كريمة الحفناوي عن الحزب الاشتراكي المصري و الجبهة الوطنية لنساء مصر وأعضاء مجلس النواب السابقين أ.د النائبة جيهان البيومي أستاذ بجامعة العاصمة ورئيس مؤسسة جيهان البيومى والنائبة ندى ألفى ثابت رئيس جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالإسكندرية والنائبة منال ماهر رئيس مؤسسة أل قرة للتنمية المستدامة والنائبة هانم حسن أبو الوفا والنائبة ثريا محمد إسماعيل الشيخ والنائبة منيرة الأشقر وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بمجال حقوق المسنين .

وقد ناقش الحضور الانجازات التي تمت لحقوق كبار السن في الإستراتيجية الوطنية 2021 – 2025 وسرعة إصدار لائحة تنفيذية لقانون 19 لسنة 2024 ودور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطط وبرامج ورعاية المسنين و الدور المرجو لكبار السن في الإستراتيجية 2026-2031 .

وبعد حوار استمر لبعض ساعات صدر التوصيات التي تضمنت تخصيص محور مستقل لحقوق كبار السن ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031.

وإدماج منظور الشيخوخة وحقوق كبار السن في جميع السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة بالصحة والإسكان والنقل والحماية الاجتماعية والتعليم المستمر والتحول الرقمي والتنمية المستدامة .

والإسراع باستكمال تفعيل حقوق ورعاية المسنين رقم (19) لسنة 2024 من المواد المنصوص عليها فى القانون وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

نشر ثقافة حقوق كبار السن وترسيخ الوعي المجتمعي ودعم البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالشيخوخة وقضايا كبار السن و تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال كبار السن .

و أكد المشاركون أن ضمان حقوق كبار يمثل استحقاقاً دستورياً وحقوقياً وتنموياً ، وأن الاستثمار في خبراتهم وقدراتهم و قدراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية يعد أحد مقومات بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكا .

وتم الاتفاق على إطلاق مبادرة " معاً لدعم كبار السن " يدعى للمشاركة فيها الجمعيات والمؤسسات والقطاع الخاص وكل المواطنين .