الاتحاد العام للجمعيات يشارك في مناقشة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031

في إطار عملية إعداد الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان وحرص الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على توسيع نطاق التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وبناء على الدعوة الموجهة من معالي السفير خالد البقلى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلين عن رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية .

فقد تم اجتماع هام بمبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية وقد تم مناقشة محاور الإستراتيجية المقترحة لحقوق الإنسان 2026- 2031 وقد تضمنت المحاور المقترحة 

المحور الأول حول :

أولاً : المساواة وعدم التمييز 

ثانياً: الحق في الحياة والسلامة الجسدية 

ثالثاً : الحق في الحرية والأمان الشخصي 

رابعاً : الحق في التقاضي وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة 

خامساً : معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم 

سادساً : حرية الرأي والتعبير 

سابعاً : حرية التجمع السلمي 

ثامناً : حرية المشاركة في إدارة الشئون العامة 

تاسعاً : حرية التنظيم 

عاشراً : حرية الدين والمعتقد 

حادي عشر : الحق في الخصوصية 

المحور الثاني حول : 

أولاً : الحق في الصحة 

ثانياً : الحق في التعليم 

ثالثاً : الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي 

رابعاً : الحق في الغذاء 

خامساً : الحق في السكن اللائق 

سادساً : الحق في بيئة أمنة وصحية 

سابعاً : الحق في العمل 

ثامناً : تدابير الحماية الاجتماعية 

تاسعاً : الحق في التنمية 

عاشراً : الحقوق الثقافية 

المحور الثالث حول : 

أولاً : حقوق المرأة

ثانياً : حقوق الطفل 

ثالثاً : حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 

رابعاً : حقوق الشباب 

خامساً : حقوق كبار السن 

المحور الرابع حول : 

أولاً : إدماج حقوق الإنسان في مراحل التعليم 

ثانياً : التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان 

ثالثاً : اعتماد إطار مؤسسي لبناء القدرات والتدريب 

رابعاً: بناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان : 

( موظفي إنقاذ القانون – القضاة وأعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة لها – الجهاز الإداري للدولة – الإعلاميين )

وفى النهاية قرر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التواصل مع الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع محافظات مصر لاستطلاع رأيهم على محاور الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031 وإرسال النتائج إلى الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.