3 قرارات من الرئيس السيسي تهم المواطنين خلال الأيام الماضية.

شهدت الأيام الماضية إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة قرارات مهمة، شملت ملفات التنمية والنقل والعدالة الجنائية، إذ تضمنت الموافقة على منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، وإصدار قرار بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، إلى جانب إحالة اتفاقية قرض لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع إلى مجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار من صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، وتنص الاتفاقية على اعتماد الدولار الأمريكي عملة للحساب والدفع، مع إمكانية الصرف بعملات أخرى وفق أسعار يحددها الصندوق، كما يتولى الصندوق إدارة المنحة، والإشراف على التعاقدات، مع مزودي الخدمات الاستشارية والمقاولين والموردين، ومتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال الممولة وفق سياساته وأنظمته المعتمدة.

قرار رئاسي بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية

كما أصدر الرئيس قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة، ويشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا 15 عامًا حتى 23 يوليو 2026، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا للقانون.

ويشمل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن نفذوا ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، مع استبعاد عدد من الجرائم من العفو، أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة، والرشوة، والتزوير، وتعطيل المواصلات، وبعض جنايات الأسلحة والذخائر والمخدرات.

ودخل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الإثنين 27 يوليو، وذلك وفقًا لما نص عليه القرار، الذي يقضي بالعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

تمويل جديد للقطار الكهربائي السريع بقيمة 3.9 مليار يورو

وشملت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والمبرمة بين الحكومة المصرية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان وكالة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس»، بقيمة 3.9 مليار يورو، وذلك وفقًا لأحكام المادة 151 من الدستور المنظمة لإبرام المعاهدات والتصديق عليها.