"دور الجمعيات الأهلية في التصدي للقضية السكانية"

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تكاتف الجهود بمواجهة الأخطار المترتبة على المشكلة السكانية والتي تعوق مسيرة التنمية الشاملة في مصر .

نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الدقهلية مؤتمر تحت عنوان : مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الدقهلية لمواجهة المشكلة السكانية 

وتحت رعاية 

اللواء/ طارق مرزوق الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار

      محافظ الدقهلية وزير الصحة والسكان  

وبحضور :

- الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والرعاية الأولية ورئيس المجلس القومي للسكان 

- الدكتور / طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و عضو اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان

- الدكتور / سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الأولية 

- الدكتورة / ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية 

- الدكتور / حموده الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية 

وقيادات من قطاع السكان وتنظيم الأسرة والمجلس القومي للسكان 

في بداية المؤتمر تم عرض الانجازات التي حققتها المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة لقطاع السكان لتنظيم الأسرة للتصدي للمشكلة السكانية .

وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية والمشرف على المجلس القومي للسكان أن الجمعيات الأهلية تمثل شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ خطط الدولة السكانية والتنموية ، لما تمتلكه من انتشار واسع داخل القرى والمراكز، وقدرتها على الوصول المباشر إلى المواطنين، بما يجعلها عنصرًا فاعلًا في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المجتمعية وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية.

وأوضحت أن الدولة انتقلت إلى مرحلة جديدة في التعامل مع القضية السكانية، تقوم على تحسين الخصائص السكانية وبناء الإنسان ، وليس مجرد خفض معدلات الزيادة السكانية، مؤكدة أن نجاح هذه الرؤية يتطلب تكامل أدوار جميع الشركاء، وفي مقدمتهم مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت أن وزارة الصحة والسكان تنفذ حملة وطنية مكثفة تمتد لثلاثة أشهر، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بعدد من القضايا ذات الأولوية، تشمل التوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، بما يسهم في تحسين صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، والحد من الحمل غير المخطط له.

وشددت نائب الوزير على أن الجمعيات الأهلية تمتلك دورًا محوريًا في دعم هذه الحملة من خلال التواصل المباشر مع الأسر، وتنظيم الأنشطة التوعوية، والمشاركة في تصحيح الشائعات والمفاهيم المغلوطة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز وصول الرسائل الصحية والسكانية إلى مختلف فئات المجتمع.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تعتمد على العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مع توحيد الرسائل الإعلامية والسكانية، وربط جهود التوعية بالمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "الألف يوم الذهبية"، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية لبناء الإنسان والاستثمار في صحة الأجيال الجديدة.

ثم تناول الدكتور / طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و عضو اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان 

أنه لا زالت هناك مشكلة تواجه الدولة المصرية وهو الخلل ما بين معدل النمو السكاني والذي يتناقص ببطء ومعدل النمو الاقتصادي فإن هناك العديد من الآثار المترتبة على المشكلة تأتى في مقدمتها نقص نصيب الفرد من المياه والذي وصل إلى 600 متر في السنة علماً بأن الشُح المائى 1000 متر في السنة.

 فضلاً في تناقص نصيب الفرد في الأرض الزراعية ونقص السلع الغذائية. 

وأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية مطالبة في هذه الفترة بالتوعية بخطورة المشكلة والدعوة إلى تنظيم الأسرة والمساهمة في المشروعات التنموية ومنها مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين المرأة اقتصادياً و إجتماعياً والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم والأمية .

والتعاون في تنفيذ الخطة التنفيذية للمجلس القومي للسكان 2026- 2027 بهدف الوصول إلى معدل النمو السكاني 2.1 في 2027.

من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة وخبرة ميدانية تؤهلها للمساهمة بفاعلية في تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، مشيرًا إلى أن القضية السكانية لم تعد مسؤولية جهة بعينها، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. 

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا بين ممثلي الجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية، تناول آليات تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، وتكثيف حملات التوعية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية، ورفع جودة الحياة، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن نجاح الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية يبدأ من بناء شراكات مجتمعية قوية، وتوحيد الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبار الوعي هو الركيزة الأساسية لبناء أسرة أكثر صحة، ومجتمع أكثر استقرارًا، ومستقبل أكثر ازدهارًا.