اجتماع موسع بين ممثلي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال الصحة والسكان وتنظيم الأسرة

بيان عن اجتماع ممثلي الاتحاد العام والجمعيات العاملة في مجال الصحة والسكان مع معالي  الأستاذة الدكتورة /عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان 
تنفيذاً للخطة التنفيذية 2026-2027 والمنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 
عقد اجتماع موسع بين ممثلي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الصحة والسكان وتنظيم الأسرة من محافظات مصر بمقر المجلس القومي للسكان وبحضور             الأستاذة الدكتورة /عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان وعدد من قيادات قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان 
وقد تم مناقشة الدور التي تقوم به منظمات العمل الأهلي في القضية السكانية وعرض عدد من التحديات والعقبات التي تواجهها في التصدي للمشكلة السكانية 
كما تم عرض الخطة المقترحة من منظمات العمل الأهلي المشاركة في الخطة الإستراتيجية للتنمية والسكان 2026 -2027 في محاورها والتي تضمنت في محاورها الأول زيادة عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال تنظيم الأسرة ورفع قدرات الجمعيات الأهلية الموجودة وذلك بهدف زيادة نسبة المشاركة وتنظيم قوافل طبية في المناطق المحرومة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بهدف زيادة نسبة خدمات تنظيم الأسرة للفئات المهمشة وزيادة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل توفير وسائل تنظيم الأسرة وتسهيل إجراءات ترخيص عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية فى المناطق المحرومة وتوفير عدد من الأطباء فى غير أوقات العمل الحكومية 
أما عن المحور الثاني والخاص  بالاستثمار في الثروة البشرية فقد تضمنت الخطة 
تنظيم برامج توعوية للشباب والمراهقين عن المفاهيم الحديثة لمهارات التواصل المجتمعي وتبنى وسائل وأدوات مبتكرة لتصنيف وتوعية الشباب والمراهقين عن قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب من الجنسين ودعم توفير الخدمات والمشورة الخاصة بالصحة الإنجابية الشاملة للشباب والمراهقين من الجنسين وتفعيل دور العيادات الصديقة للشباب
 ورفع الوعي لدى الشباب والمراهقين بقضايا الصحة الإنجابية مثل ختان الإناث وزواج الأطفال وصحة المراهقين 
أما بالنسبة لمحور الثالث والخاص بتدعيم دور المرأة من أجل هدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً واجتماعياً من خلال تشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإقامة مشروعات متناهية الصغر والصغيرة وزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتنظيم برامج تدريبية

 لرفع قدرات الفتيات بالمشروعات التنموية والمشاركة في المبادرات والقوافل في المناطق النائية بتقديم التوعية الصحية والاكتشاف المبكر للأورام السرطانية والأمراض المزمنة والتوعية من خلال حملات الكشف المبكر عن المقبلين عن الزواج من الجنسين وتشجيع الجمعيات العاملة لذوى الإعاقة بعقد ندوات توعية للمرأة ذوى الإعاقة بالحصول على قروض مشروعات متناهية الصغر 
أما بالنسبة للهدف الرابع  محاور التعليم والتعلم 
تنظيم لقاءات للتوعية للتصدي لكل حملات التنمر والتمييز وتنظيم ندوات بالتوعية للمحافظات بقضايا الصحة والإنجابية وتنظيم الأسرة .
بالنسبة للمحور الخامس  الاتصال والإعلام من اجل التنمية تشجيع تنظيم حملات توعوية تشجع النساء والفتيات في المشاركة عن  لقاءات القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعقد لقاءات مع الرجال في الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوعيتهم بقضية تنظيم الأسرة 
بعد مناقشة الخطة أعلن الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو اللجنة التنسيقية للسكان بالمجلس القومي للسكان 
أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يعلن أن عام 2026 هو عام منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية من خلال تنفيذ الخطة التنفيذية وذلك تحت مظلة المجلس القومي للسكان 
وفى النهاية أعلنت الأستاذة الدكتورة /عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان اهتمامها الشديد بدور منظمات العمل الأهلي للتصدي للمشكلة السكانية وحرصها على إزالة التحديات والعقبات التي تواجه الجمعيات الأهلية في أداء رسالتها وأنه سيتم عقد لقاء شهري مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمتابعة تنفيذ الخطة 
وأكدت على الأهمية القصوى لدور الجمعيات في توعية المواطنين بالقضية السكانية ونشر ثقافة الأسرة الصغيرة ودعوة السيدات الراغبات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة بالمجان 
وفى النهاية أكد الحضور على إهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية بإعتبارها التحدي الأكبر التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة