الكلاب الضالة في مصر.. البحث عن التوازن بين الأمان والرفق بالحيوان

الكلاب الضالة في مصر.. 

البحث عن التوازن بين الأمان والرفق بالحيوان.

كتبت/ رحاب احمد سعد

لم تعد ظاهرة الكلاب الضالة في الشارع المصري مجرد مشهد مألوف اعتاد المواطنون رؤيته يوميًا، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قضية مجتمعية تفرض نفسها بقوة على الرأي العام، بعد تزايد حوادث العقر والهجمات التي خلفت ضحايا ومصابين في مختلف المحافظات. وبين مطالبات بحماية المواطنين وضمان أمنهم، ودعوات للرفق بالحيوان ورفض أساليب القتل العشوائي، تبرز الحاجة إلى حلول متوازنة تحقق سلامة الإنسان وتحافظ في الوقت ذاته على التوازن البيئي.

عرفت مصر الكلاب البلدية منذ القدم، وكانت جزءًا من البيئة المصرية عبر العصور، حيث استخدمت في الحراسة ومرافقة الإنسان. إلا أن السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011 شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الكلاب الضالة بالشوارع، نتيجة عوامل متعددة، من بينها تراكم القمامة، وغياب منظومة فعالة للإيواء والتعقيم، إلى جانب توافر مصادر الغذاء في العديد من المناطق.

وتشير تقديرات متداولة إلى وصول أعداد الكلاب الضالة إلى ملايين الحيوانات المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بينما سجلت حالات العقر أرقامًا مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الأعباء الواقعة على منظومة الرعاية الصحية وتكاليف العلاج والأمصال الوقائية.

ويرى متخصصون أن الأزمة لا ترتبط فقط بزيادة أعداد الكلاب، بل كذلك بتغير أنماط سلوكها نتيجة تكاثرها العشوائي ووجودها في مجموعات كبيرة بالقرب من مناطق القمامة والأراضي الفضاء. كما ساهم تخلي بعض المربين عن كلابهم المنزلية في الشوارع بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية في اختلاط السلالات وزيادة أعداد الحيوانات الضالة.

وخلال الفترة الماضية، شهدت عدة محافظات حوادث مؤلمة راح ضحيتها أطفال وشباب نتيجة هجمات الكلاب الضالة أو الإصابة بداء السعار، الأمر الذي أثار حالة من القلق والخوف لدى المواطنين، خاصة في المناطق السكنية الجديدة التي تعاني من انتشار الأراضي غير المستغلة ومخلفات البناء والقمامة.

ورغم خطورة الظاهرة، يؤكد المدافعون عن حقوق الحيوان أن الحل لا يكمن في القتل الجماعي للكلاب، بل في تطبيق برامج علمية مستدامة للسيطرة على أعدادها، موضحين أن وجود الكلاب بأعداد طبيعية يساهم في الحد من انتشار القوارض والحفاظ على جزء من التوازن البيئي.

وفي هذا الإطار، تبنت الدولة استراتيجية تستهدف الوصول إلى "مصر خالية من السعار 2030"، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والهيئات البيطرية ومنظمات المجتمع المدني. وترتكز هذه الجهود على إنشاء مراكز للإيواء، وتنفيذ برامج التعقيم للحد من التكاثر، وتوسيع نطاق التطعيم والتحصين ضد الأمراض.

إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب استكمالها بخطوات أخرى لا تقل أهمية، في مقدمتها تطوير منظومة إدارة المخلفات والتخلص الآمن من القمامة، والتوسع في إنشاء مراكز الإيواء، وتطبيق القوانين المنظمة لحيازة الكلاب الأليفة، مع إلزام أصحابها باستخدام القيود والكمامات في الأماكن العامة، فضلاً عن إطلاق حملات توعية مستمرة لتعزيز ثقافة التعامل السليم مع الحيوانات وتجنب السلوكيات التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطر.

إن قضية الكلاب الضالة ليست صراعًا بين الإنسان والحيوان، بقدر ما هي انعكاس لاختلال بيئي وسلوكيات بشرية تحتاج إلى مراجعة. ومن ثم فإن الحل الحقيقي يكمن في تحقيق معادلة متوازنة تضمن حق المواطن في الأمن والأمان، وتحافظ في الوقت ذاته على مبادئ الرفق بالحيوان واحترام الحياة. فالتدخل السريع والفعال لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها حماية المجتمع وصون التوازن البيئي للأجيال القادمة.