غدا.. سلطنة عُمان تحتفل بيوم الصناعة العُمانية برؤية تنافسية عالمية

مسقط، خاص:

تحتفل سلطنة عُمان غدا بيوم الصناعة العُمانية، الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، تحت شعار "من عُمان إلى العالم.. صناعة "؛ بهدف إبراز المزايا التنافسية الجغرافية والاقتصادية للمناطق الصناعية ودورها في تعزيز حركة التصدير، والجهود المبذولة في توفير الممكنات والحوافز والتسهيلات الداعمة لنمو القطاع الصناعي.

ويأتي الاحتفال هذا العام، تأكيدًا على الدور المحوري للصادرات الصناعية في تعزيز الحضور الاقتصادي لسلطنة عُمان على المستوى العالمي، وإبراز جودة المنتج العُماني وقدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمصنعين والمصدرين لمعالجة التحديات وتحسين منظومة التصدير، والاستفادة من مخرجات وتوصيات فعاليات يوم الصناعة 2025م في تطوير السياسات والمبادرات المستقبلية.

وستنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في 15 من فبراير الجاري فعالية "من عُمان إلى العالم.. صناعة تنافسية ورؤية عالمية"، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية نحو مليار و618 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025، مشكلة ما يقارب 28 بالمائة من إجمالي الصادرات، مع تحقيق معدلات نمو متقدمة في قطاعات تصنيع المعدات الكهربائية ومنتجات المعادن. كما يسهم القطاع الصناعي بنحو 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار ارتفاع صادرات الصناعات غير النفطية البالغة قرابة 6.2 مليار ريال عُماني في عام 2024.

أوضحت الوزارة أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 3,879 مليار ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة مقارنة بعام 2024 الذي سجل 3,620 مليار ريال عُماني. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى نحو 3,490 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، مسجلًا نموًّا بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه نحو 2,800 مليار ريال عُماني، بما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي وبيئته الاستثمارية.

وحققت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا لتبلغ نحو 6,885 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، مسجلة نموًّا بنسبة 10.5 بالمائة مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه نحو 6,232 مليار ريال عُماني، في مؤشر يعكس توسع المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 248 ألف عامل خلال عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه عدد العاملين 240 ألفًا و761 عاملًا، بما يؤكد الدور المتنامي للقطاع في توفير فرص العمل.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على هوية المنتج الوطني 166 منشأة بنهاية عام 2025، في حين وصل عدد طلبات الإعفاء الموافق عليها نحو 439 طلبًا، بما يعكس فاعلية الحوافز والتسهيلات المقدمة لدعم النشاط الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.

وتركز الاستراتيجية على ثلاثة قطاعات صناعية واعدة، تشمل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، والصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة، ومن بينها: صناعات تكرير النفط، والصناعات الغذائية، والمعادن والتعدين، إلى جانب الصناعات الكهربائية والميكانيكية، والمعدات البحرية، ووسائل النقل، فضلًا عن صناعات الألواح الشمسية، والهيدروجين، وإعادة التدوير، ضمن حزمة تضم 90 مبادرة استراتيجية بالشراكة مع 125 جهة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و140 شريكًا استراتيجيًّا؛ حيث تظهر المؤشرات إنجاز 7 بالمائة من المبادرات، فيما لا يزال 13 بالمائة قيد التنفيذ.